به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، آمارها نشان میدهد در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون دستگاه انواع وسایل نقلیه فرسوده در کشور در حال تردد است که حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه آن را خودروهای سواری تشکیل میدهد. از این ۱.۹میلیون، حدود یک میلیون دستگاه سواری فرسوده در کلانشهرها تردد دارند که از این تعداد سواری، حدود ۲۳۰ هزار دستگاه تاکسی هستند.هدررفت انرژی این تعداد وسیله نقلیه فرسوده هم قابل تامل است؛ سالانه یکمیلیارد لیتر سوخت یارانهای.
به علاوه، این خودروها از نوع کاربراتوری هستند و هر خودروی کاربراتوری فرسوده تا پنج برابر بیشتر از خودروی انژکتوری آلودگی تولید میکند؛ ناوگان ۲۴ میلیونی کنونی خودروهای سواری نیز در صورت عدم نوسازی تا سال ۱۴۲۰ به بیش از ۴۰ میلیون دستگاه خواهد رسید.
موضوع انحراف سهمیههای سوخت یارانهای توسط این خودروها هم قابلتوجه است بهگونهای که اصولا مشخص نیست خودروهای فرسوده واقعا در سطح کلانشهرها تردد داشته باشند، لذا با توجه به اینکه این خودروها از سهمیه سوخت یارانهای استفاده میکنند و سالانه معادل یکمیلیارد لیتر سوخت در کارت آنها شارژ میشود، ممکن است کارت سوخت آنها توسط افراد یا خودروهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته وبدین ترتیب انحراف در مصرف سوخت یارانه ای رخ دهد.
بدین ترتیب، ارائه مشوقها برای خروج این خودروها یک سیاست اصولی محسوب می شود.
دراین راستا طی روزهای اخیر، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ایدرو از طرحهای جدید خود با هدف خروج وسایل نقلیه فرسوده که طبیعتا باعث کاهش مصرف بنزین و حجم آلایندگی می شود، خبر داده است. این برنامه در قالب یک بسته مشوقی ارائه شده که در مرحله نخست شامل ناوگان تجاری وموتورسیکلت ها می شود.
تسهیلات برای نوسازی ناوگان عمومی
دراین باره ،محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) از تخصیص تسهیلات متنوع در قالب بسته مشوقهای دولت برای نوسازی ناوگان وسایل نقلیه فرسوده خبر داده و میگوید: تمرکز اصلی برنامه نوسازی وسایل نقلیه فرسوده بر خودروهای عمومی و حملونقل عمومی است و برای گروههای مختلف مشمول این قاعده، تسهیلاتی از جمله یکمیلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای تاکسیهای برقی، یکمیلیارد تومان برای تاکسیهای دوگانهسوز، ۱۵ میلیارد تومان برای اتوبوسها و ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای موتورسیکلتها در نظر گرفته شده است.بازه بازپرداخت این تسهیلات ۳۶ و ۶۰ ماهه خواهد بود.
وی تصریح میکند: نکته مهمی که در این میان وجوددارد و باید مورد توجه عموم قرار گیرد اینکه تسهیلات متنوع نوسازی وسایل نقلیه فرسوده و بهویژه تسهیلات ۴۰۰میلیونتومانی که اخیرا دچار سوء تفاهم اطلاعرسانی وبدفهمی شده، شامل حال خودروهای شخصی نمیشود و صرفا برای حملونقل عمومی، موتورسیکلتها و تاکسیهای برقی و دوگانهسوز در نظر گرفته شده است.
وی ادامه می دهد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، اولویتبندی تخصیص تسهیلات موضوع ماده ۱۰ مشخص شده است؛ این اولویتبندی فعلا برای سالهای نخست، شامل تاکسی، موتورسیکلت و اتوبوس است. ممکن است در کارگروه مربوط به آلودگی هوا، درباره شمول خودروهای شخصی نیز تصمیمگیری شود، اما در وضعیت فعلی، تخصیص منابع صرفا معطوف به حملونقل عمومی است و اولویت آن نسبت به خودروهای شخصی بهمراتب بالاتر است.
حاتمی درباره علت این اولویتبندی تصریح میکند: علت این اولویت، تردد بسیار بالای ناوگان عمومی و آلایندگی قابلتوجه آن است. ممکن است در چند سال آینده و با تامین منابع اضافی، امکان بهرهمندی خودروهای شخصی نیز از این تسهیلات و مشوقها فراهم شود.
وی در پاسخ به این پرسش که قرار است چطور دارندگان خودروی شخصی به اسقاط ترغیب شوند؟ اظهار میکند: در حوزه جایگزینی خودروی شخصی طی سه سال گذشته نزدیک به ۱۵۰هزار دستگاه جایگزینی انجام شده است. این افراد صرفا خودروی خود را به مراکز اسقاط فروختهاند و بر اساس تعداد گواهی اسقاط، به خودروساز معرفی شدهاند و بدون قرعهکشی، خودروی خود را به قیمت کارخانه دریافت کردهاند. با توجه به فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار، این سازوکار از جذابیت قابلتوجهی برخوردار است؛ اما در ادامه، به عنوان الزام قانونی، تکلیفی برای ایجاد تسهیلات برای خودروهای شخصی نداریم.
این مقام مسئول اضافه می کند: در حال رایزنی هستیم تا از محل منابع دیگری که مربوط به خودروسازان، واردکنندگان خودروو بخش خصوصی است، نوسازی خودروهای شخصی فرسوده را انجام دهیم؛ به این معنا که دارندگان خودروی فرسوده ترغیب شوند و تسهیلاتی با سود بالاتر برای جایگزینی خودرو ارائه شود. حاتمی با اشاره به قیمتگذاری گواهی اسقاط هم ادامه می دهد: در حال حاضر این فرآیند توسط بخش خصوصی انجام میشود و در تلاش هستیم تا به نحوی مدیریت شود که فروش خودروی فرسوده برای افراد بهصرفه باشد.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ایدرو اضافه میکند: قیمت گواهی اسقاط خودروی سواری که قبلا ۳۵میلیون تومان بود، اکنون به ۶۰میلیون تومان افزایش یافته و برای لاشه خودرو نیز مبلغی بین ۲۰ تا ۴۰میلیون تومان پرداخت میشود. همچنین فرآیند متناسبسازی قیمت گواهی اسقاط با ضریبی از قیمت خودروی فرسوده که رو به افزایش است، انجام میشود تا خروج خودروهای فرسوده تسهیل شود؛ این قیمتها ثابت نخواهد ماند و به صورتی تنظیم میشود که اسقاط خودروی فرسوده همچنان جذاب باشد.
مهلت پنج ساله به دارندگان خودروهای فرسوده
یکی دیگر از تسهیلاتی که دولت برای تدریجی شدن خروج خودروهای فرسوده در نظرگرفته و البته کمتر مورد توجه بوده است، ارائه مهلت پنج ساله برای خروج خودروهای فرسوده است.
اخیرا وبراساس شایعاتی که شکل گرفت، این گونه به جامعه القا شد که دولت درصدد است بلافاصله خودروهایی که در سن فرسودگی قراردارند را به نوعی توقیف، اجازه تردد آنهارالغو و سهمیه سوختشان را قطع کند.
در ادامه هم اینگونه گفته شد که این اقدام معیشت بسیاری از افراد جامعه را که با خودروی فرسوده شان کار وارتزاق کرده وبه لحاظ مالی وهمچنین رشد قابل توجه بهای خودرو، قدرت جایگزینی ونوسازی خودرویشان راندارند، به خطر می اندازد.لذا افکار عمومی روی این موضع آن هم درشرایط فعلی کشور حساس شد.
البته این موضوع در بخشی از آییننامه اجرایی قانون خروج وسایل نقلیه فرسوده هم آمده است اما استناد به متن ماده همه ماجرا نیست. بر اساس جزئیات جدید آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروهایی که به سن فرسودگی برسند، سهمیه سوختشان قطع، ترددشان در کلانشهرها ممنوع و نقلوانتقال پلاکشان متوقف میشود وهمین موضوع باعث بروز شایعاتی در جامعه وبروز مخالفت های مدنی شده بود. اما واقعیت چنین نیست.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ایدرو در پاسخ به این سوءتفاهمهای اطلاعرسانی، از ارائه مهلت پنجساله به دارندگان خودروهای فرسوده خبرداده و توضیح میدهد: در مورد ممنوعیت تردد خودروی فرسوده در کلانشهرها مصوبهای وجود دارد که به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۸ قانون هوای پاک مربوط میشود. با توجه به نگرانیهای ایجادشده از مفاد آن، ذیل این ماده تبصرهای پیشنهاد شده است تا فرآیند جایگزینی با آرامش بیشتری انجام شود. بر این اساس، افرادی که مالک خودروی فرسوده هستند، در صورت ثبتنام در سامانه نوسازی ناوگان حملونقل، مهلت پنجساله ای دریافت میکنند تا از ممنوعیتهای مقررشده برای خودروهای فرسوده معاف باشند.
وی ادامه می دهد: به عبارت دقیق تر، محدودیتهای جدید قرار نیست بهصورت فوری و بدون فرصت جایگزینی خودرو، برای خودروهای فرسوده اعمال شود. مالکان خودروهای فرسوده در صورت ثبتنام در سامانه مربوطه، تا پنج سال فرصت دارند و در این مدت محدودیتهایی مانند قطع سهمیه سوخت، ممنوعیت تردد و محدودیت نقلوانتقال برای آنها اعمال نخواهد شد. همچنین محدودیت تردد، در صورت اجرا، مربوط به کلانشهرهاست و به معنای ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در سراسر کشور نیست.
حاتمی می افزاید: به علاوه، ممکن است در همین دوره پنجساله تسهیلاتی در نظر گرفته شود یا نرخ گواهی اسقاط افزایش یابد و در نتیجه جذابیت اسقاط برای مالکان این خودروها بالا برود.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که به نظر میرسد مهلت پنج ساله تعیینشده با اهداف تسریع در اسقاط خودروهای فرسوده و کاهش آلایندگی در تضاد است، پاسخ میدهد: این موضوع قانونی است و مصوبه هیات دولت را دارد.